وذكر بلاغ لصندوق الأمم المتحدة للسكان-الرباط، أن هذه الاتفاقية، التي تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، تروم دعم الأولويات الوطنية بخصوص متابعة المحاور الهيكلية والمبتكرة، التي تم تبنيها في مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة والفتيات في المغرب.
وأوضح البلاغ أن هذه الشراكة تأتي لتعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما من خلال المساهمة في تقديم خدمات جيدة قصد رعاية النساء والفتيات الناجيات من العنف، وكذا دعم التمكين السوسيو اقتصادي للنساء المعيلات لأسرهن وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب المصدر ذاته فإن هذه الشراكة سيتم تنفيذها بدعم من "الشؤون العالمية الكندية" ووزارة الشؤون الخارجية الدنماركية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا العمل المشترك يتوخى اتخاذ إجراءات رائدة تسعى إلى تعزيز دور الأسرة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، مع مراعاة الرقمنة، فضلا عن الاستجابة للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها السلبية على كافة جوانب الحياة.
وتترجم هذه الشراكة التزام البرنامج الحكومي (2021-2026) والاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي 2021-2026، والتي ترتكز على التقارب، وتعزيز تقديم الخدمات، فضلا عن تمكين المرأة وتقوية قدراتها وتجويد الخدمات.
ويعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز الحقوق والخيارات للجميع. ومنذ تأسيسه عام 1969، قدم الصندوق الدعم لما يربو عن 150 دولة في مجال توظيف المعطيات السكانية من أجل تحديد السياسات والبرامج الرامية إلى دعم التوجهات ذات الأولوية والمتعلقة بالسكان والتنمية.
ومنذ تواجده في المغرب عام 1975، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع الحكومة المغربية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الأممية أخرى.
وتنصب اهتمامات صندوق الأمم المتحدة للسكان على صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى دعم رفاهية الشباب، مع التركيز على المراهقين والفتيات.
