وهكذا قضت الغرفة ذاتها، بإدانة هشام الملولي بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، كما قضت في حق نزار السبيتي بالحبس بما قضاه وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، فيما أدانت المتهمين الآخرين، واحد بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم، والثاني بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة في حق هشام الملولي بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة الدولة في شخص رئيس الحكومة، فيما حكمت على نزار السبيتي بأداء تعويض قدره 10 ألاف درهم للمتهم الرابع.
وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية شهر فبراير المنصرم، حينما قامت مصالح الأمن بمكناس بتوقيف كل من "اليوتبور" هشام الملولي ونزار السبيتي على خلفية تورطهم في قضية تبادل العنف رفقة شخصين آخرين، ليتقرر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم إيداعهم بسجن تولال بمكناس من أجل تهم "إهانة الضابطة القضائية وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتشهير".
وتجدر الإشارة إلى أن هشام الملولي، وهو شرطي مفصول من سلك الأمن اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي باستعراض قوته في الشارع العام، قبل أن يتم فصله من جهاز الشرطة بتهم تتعلق بتبادل للعنف، والاغتصاب.
وبخصوص نزار السبتي فقد اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجه بالمثيرة للجدل ندى حاسي.
