وفي تفاصيل الواقعة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، بمقطع فيديو تظهر فيه كلبة سوداء اللون وهي تهاجم قطة صغيرة وتحاول أكلها بعد قتلها، وذلك عقب تحريضها من قبل مربيتها التي ظلت تردد "مالينا (اسم الكلبة) إنها قبيحة (القطة) أليس كذلك؟ لا تريدينها؟ أنا كذلك لا أريدها".
هذه الفتاة غير المسؤولة، والتي يبدو أنها غير طبيعية أيضا، لم تكتفِ بهذا الحد، بل اختارت توثيق الواقعة "المؤلمة" ومشاركتها مع أصدقائها عبر الشبكة العنكبوتية، وهي المشاهد التي أججت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتدخل السلطات المعنية ومعاقبة صاحبة الكلبة.
وأطلق رواد على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لتقديم شكايات إلكترونية بموقع النيابة العامة ضد المعنية بالأمر، مطالبين بمعاقبتها كي تكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حيوانات بريئة.
وما إن تقدمت الصحافية واليوتيوبر المغربية زينب العوني بشكايتها الإلكترونية ضد صاحبة الكلبة، حتى تقاطرت الشكايات عبر موقع النيابة العامة ضد المعنية بالأمر.
ويجرم القانون الجنائي المغربي الاعتداء على الحيوانات، بوصفها مخالفات، ويعاقب عليها في الفصول من 601 إلى 604.
وينص الفصل 601 من القانون الجنائي على أنه: "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
أما الفصل 602 "فيعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف".
ويقول الفصل 603: "من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي: إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني، فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، و إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم".
وينص الفصل 604 على أنه "في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
