وحسب مصدر لـle360، فقد كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بموظف الشرطة المشتبه فيه، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.
ومكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية من تشخيص هوية مستعمل الطريق الذي منح موظف الشرطة الورقة المالية على سبيل الرشوة، قبل أن يتم إيقافه بعدما تبين أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات.
يذكر أن فرقة الشرطة القضائية بخريبكة قامت بإيداع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر.
ومن المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الجزاءات التأديبية والإجراءات الإدارية اللازمة في حق موظف الشرطة المخالف، وذلك في أعقاب انتهاء البحث القضائي، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
