وأوضح وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن السجل العدلي أو السوابق القضائية يشكل حجر عثرة في طريق إدماج الأشخاص الذين قضوا عقوبة سجنية في المجتمع وسوق الشغل، حيث أن هناك توجها في الوزارة نحو إعادة النظر في السجل العدلي.
وأبرز عبد اللطيف وهبي أن الحل الذي تقترحه الوزارة هو تحفيز السجناء للخروج من المجال الإجرامي إلى مجال أحسن و أفضل، ولذلك هناك نقاش يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لإعادة النظر في هذه الأمور.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العدالة لا يقتصر دورها على إخراج المجرم إلى المجتمع فقط، وإنما هو إدماجه فيه، وهو ما يفرض إزالة بعض العوائق التي تحول دون هذ الأمر.
ومن المرتقب أن تتم مراجعة الحالات التي تلغى فيها السوابق في السجل العدلي، وذلك في إطار القانون الجنائي المرتقب.
وفي سياق متصل، قال وهبي إن "الوزارة ترغب أيضا في تبسيط رد الاعتبار، من خلال اعتماده بشكل إلكتروني وتلقائي يتم استصدراه عن طريق الحاسوب، بحيث إذا مرت مدة معينة ولم يرتكب الشخص المعني أي جريمة يرد له الاعتبار بشكل تلقائي".
