وكتبت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 15 أبريل، أن النيابة العامة استمعت للموقوفين الأربعة بجرائم ممارسة البغاء واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة وأخذ نصيبهم مما يتحصل عليه الغير من نشاط، وممارسة الوساطة في الدعارة وتسيير وإدارة مؤسسة تعمل بصفة عرضية في البغاء إضافة إلى جنحة الفساد بالنسبة إلى زبونين، ليتقرر إيداع مالكة الوكر والمسيرة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بجماعة السهول القروية، فيما توبع زبونان في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وأفاد مصدر "الصباح" بأن العمارة السكنية ذاع صيتها منذ بداية السنة الجارية، في تنظيم جلسات جنسية تحت غطاء حصص التدليك والاستحمام، لتتحرك النيابة العامة التي أمرت فرقة الشرطة القضائية بمداهمة الوكر، وانتظر ضباط الشرطة القضائية حصول حالة التلبس لمداهمة الوکر، ليتبين أن المحل مخصص للفساد والتدليك، إضافة إلى حجز وسائل أخرى وضعت رهن إشارة أفراد البحث التمهيدي للبحث في نوعية الخدمات المقدمة من قبل المحل، كما حجزت الهواتف المحمولة الخاصة بالمالكة والمسيرة من أجل إجراء خبرة تقنية عليهما والإطلاع على مضمون الرسائل المتبادلة عبر تقنية التراسل الفوري "واتساب"، ووضعت المحجوزات لدى كتابة الضابط بالمدينة مع جعلها تحت تصرف النيابة العامة.
ووُجد المتابعون في موقف محرج، بعد عرض تصريحات متضررين من الوكر، وكذا استعمال المحل في أغراض مشبوهة بمحيط بناية المحكمة الابتدائية بتمارة، تتعلق بممارسة الجنس والعمل على استقطاب الراغبين في المتعة الجنسية، بمقابل مالي يتراوح ما بين 400 درهم و1000.
وبعدما تكونت القناعة لممثل النيابة العامة بوجود عناصر جرمية أولية في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر، تقرر إيداع فتاتين رهن الاعتقال الإحتياطي بسجن العرجات، معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة.
وعرض المتابعون، مساء الاثنين الماضي، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس للنظر في الاتهامات المنسوبة إلى كل طرف في الواقعة، التي أجل النظر فيها ثلاث مرات.
