وأبرز آيت طالب، ردا على سؤال شفوي آني حول "انقطاع بعض الأدوية المصيرية من مراكز تحاقن الدم والمستشفيات العمومية"، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الوزارة "تدخلت بصفة مستعجلة، وسارعت إلى التعاقد على اقتناء كمية كبيرة من هذا الدواء من الشركة المصنعة، وقامت، بعد استشارة كل الفرقاء المعنيين بالأمر، وعلى رأسهم جمعية هاجر لمساعدة المصابين بضعف المناعة الأولي، بإصدار قرار وزاري تحت رقم 56 بتاريخ 17 مارس 2022 لتأطير عملية التموين خلال الستة أشهر القادمة".
وقال إن هذه الأدوية عرفت صعوبات مؤقتة أثرت على تواجدها ببعض مراكز تحاقن الدم بسبب محدودية كمية الدم المتبرع بها خلال الفترات الأخيرة من السنة، سواء بالمغرب أو ببقية دول العالم، وارتفاع الطلب عليها بسبب الجائحة، وكذا حصول عطب تقني بالشركة المصنعة لها بفرنسا، مما أدى إلى تأخر كبير في عملية التصنيع والتموين.
وذكر آيت الطالب أن الوزارة توصلت بدفعة من ستة آلاف جرعة يوم 02 أبريل الجاري لتنضاف إلى أربع آلاف جرعة توصلت بها في وقت سابق، في انتظار التوصل بالكميات المستخلصة من البلازما التي تم تحويلها للمختبر الفرنسي.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنه رغم إكراهات الظرفية الوبائية وتداعياتها وطنيا ودوليا، استطاعت المملكة توفير حوالي 4.895 جرعة من أدوية "ايمينوكلوبيلين" خلال سنة 2020، فيما بلغت الكمية التي تم توفيرها سنة 2021 ما مجموعه 8.616 جرعة.
وبحسب آيت الطالب، فإن الوزارة تشتغل حاليا، على تحديث قرار المخزون الاحتياطي لسنة 2002 مع مراعاة تنظيم الأدوية الأساسية والأدوية الحيوية والأدوية غير الأساسية، وتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي ستخضع لعملية الضبط والرقابة الصارمة (من حيث المخزون والتوافر).
كما تعكف الوزارة على إنشاء منصة رقمية لمرصد الإخطار المباشر ومراقبة المخزونات الاحتياطية (توجد قيد التطوير)، وتشجيع تطوير الإنتاج الصناعي في مجال الأدوية لتحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال، كما هو الحال بالنسبة لتصنيع اللقاحات، فضلا عن دراسة مشروع تحويل المركز الوطني لتحاقن الدم إلى وكالة وطنية مما سيمكن من تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة جمع الدم وتأهيله وتوزيعه وفق المعايير الدولية إضافة إلى النمو الذي سيعرفه مجال إنتاج الأدوية المشتقة من الدم.
