وأوردت يومية "الصباح"، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الجمعة 1 أبريل 2022، أن المعاينة الأولية لجثماني شابين، كشفت أنهما لم يقضيا غرقا كما ادعت السلطات التونسية، بل تم التخلص منهما قبل رميهما في البحر، هذا الطرح الذي أصبحت تتبناه عائلات الضحايا، وجد تبريره في شكايات سترفع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الضحيتين يعانيان مرضا مزمنا، الأول يعاني داء السكري والثاني مرض الربو وضغط الدم.
شكايات العائلات المعنية، تقول الجريدة، تفيد أن أبناءها وقعوا في قبضة عصابة تنشط بين تونس وليبيا وعلى علاقة بوسطاء بالمغرب، إذ يحتمل أنها أجهزت عليهم للاتجار في أعضائهم وأن الضحيتين بحكم مرضهما، لا يمكن الاستفادة من أعضائهما فتم التخلص منهما بطريقة بشعة.
وأضافت مصادر اليومية أن ما زاد من احتمال هذا الاعتقاد، دخول العشرات من الأسر من فاس ووادي زم وصفرو وسطات ومدن أخـرى على خط القضية، بالتأكيد أن أبناءهـا سـافـروا إلى تونس للهجرة سرا قبل سفر أبناء حي البرنوصي بمدة طويلة، وانقطعت أخبارهم نهائيا، إذ قدرت المصادر عدد المختفين في التراب التونسي بـ160 مغربيا من مختلف الأعمار.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على الصفحة التاسعة، مؤكدة أنه ورغم ورود بعض الأخبار من تونس تفيد أن الضحايا فعلا هاجروا سرا صوب إيطاليا، إلا أن الرحلة لم يكتب لها النجاح وقضى الجميع غرقا، إلا أن هذه الرواية تم تفنيدها لعدم ظهور جثامين الضحايا، سواء على شواطئ تونس أو بشواطئ بلدان مجاورة في حال جرفتها التيارات البحرية، وأن حكومات هذه البلدان لن تتردد في إشعار السلطات المغربية بالأمر.
وذكرت اليومية أن مهاجرا يقيم ببلجيكا فقد قريبه في رحلة الموت، تطوع للانتقال إلى تونس من أجل جمع معلومات قد ترفع الغموض عن سر اختفاء الضحايا، وأنه عند معاينة جثماني شابين من البرنوصي بمستودع الأموات بمستشفى في العاصمة تونس، کشف وجود تناقض في ظروف وفاتهما.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون أن الضحيتين قضيا غرقا خلال عملية الهجرة، وأنهما ظلا في البحر لمدة 15 يوما قبل أن يلفظ جثمانيهما، فوجئ المهاجر المغربي بوجود ثلاثة جوازات سفر مغربية سليمة بجانب الجثمانين، إضافة إلى شهادة الفحص السلبي الخاصة بكورونا، وبالتالي لو فعلا فارقا الحياة غرقا لتعرضت جوازات السفر والشهادة الطبية للتلف.
