بايتاس الذي كان يتحدث، اليوم الخميس 31 مارس 2022، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي ذكر أنه إلى 22 مارس الجاري، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، وتم منع دخول 424 طن من مجموع التمور المستوردة. وأضاف المتحدث، أن التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغدائية للمراقبة منظمة عند الاستيراد، عبر ثلاثة مراحل تبدأ بالمراقبة الوثائقية وهي خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، وكذا مراقبة الهوية والمراقبة المادية للتأكد من مطابقة التمور للشواهد والوثائق المرفقة، بالإضافة إلى المراقبة العينية التي تتم بأخذ عينات تمثيلية إلى المختبر لتحليلها.
وأكد المسؤول الحكومي أنه «تم أخذ عينات من المستودعات التخزين ونقط المعايير قصد التأكد من مطابقتها من معايير السلامة الصحية ولحد الآن أثبتت التحاليل أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية».
وكان رواد على منصات التواصل الاجتماعي قد تحدثوا عن إحتواء التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، وذلك على بعد أيام من شهر رمضان، الذي تشهد فيه الأسواق المغربية إقبالا واسعا على شراء التمور.