الاجتماع الذي ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية كان مناسبة ناقش فيها الأطراف ملف تعديل النظام الأساسي لهيئة التعليم.
وجددت النقابات التعليمية تأكيدها على ضرورة «حل الملفات العالقة وأبرزها تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى ملف الترقيات الخاصة بالأطر التربوية والمتصرفين وباقي القئات، وكذا التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع».
وكانت الحكومة قد أبرمت، في يناير الماضي، اتفاقا مرحليا مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث ينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية خلال هذه السنة، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
