وأوردت الصحيفة أن شركة تأمينات فجرت 23 ملفا "وهميا"، أكدت فيها أن أشخاصا مدعين أدلوا بشهادات طبية تتضمن بيانات كاذبة، وحصلوا على تعويضات مالية سواء عن طريق الصلح أو بواسطة غرفة حوادث السير بابتدائية سلا، ما يشكل جرائم إهانة الضابطة القضائية بسبب الإدلاء ببيانات كاذبة من أجل الحصول على عوائد مالية ليس لهم الحق فيها والنصب.
وكشفت اليومية، أن مصالح التأمينات أدلت بمحاضر للضابطة القضائية أشرفت عليها فرق حوادث السير بمنطقة أمن "الغرابلية" بسلا، وأمن المحيط بالمنطقة الأولى بالرباط، وأمن سلا الجديدة، ودرك بوقنادل والعيايدة، إضافة إلى مركز البراشوة بإقليم الخميسات، حيث تبين أن حوادث مكررة من قبل ضحايا مزعومين تربطهم علاقات أسرية وعائلية، ضمنهم متابعة ارتكبت خمس حوادث بسيارة مهترئة مع دراجات ثلاثية العجلات، ما أثار انتباه مدققي شركة التأمينات، وبعدها أسقطت مصالح المركز القضائي للدرك بسلا خمسة موقوفين، تجري محاكمتهم، وأدانت المحكمة منتصف الأسبوع الماضي، واحدا منهم في ملف منفصل بأربع سنوات، فيما تستمر مناقشة ملف الآخرين، ما وضع الأطباء في موقف محرج، بعدما اقتنع قضاة بأن شهاداتهم سلمت على أساس المحاباة.
وفجرت مشتکی بها فضيحة تلقيها 1000 درهم من شقيق زوجها مقابل تمثيل حادثة سير على الطريق الوطنية بين القنيطرة وسلا، حينما أقرت أمام الضابطة القضائية أن شقيق الزوج طلب منها ركوب سيارة أجرة، رفقة فتاتين أخريين، فتعرضت السيارة للصدم من الخلف بمركبة متهالكة من نوع "بوجو 405"، ونقلت النسوة الثلاث إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الادريسي بالقنيطرة، وبعد ثلاثة أيام من تسلمها الشهادة الطبية حصلت على المبلغ المالي المذكور.
واستنتج المحققون أن حوادث السير المرتكبة جرت بين سيارات مهترئة "فيات أونو" أو "بوجو 405" مع دراجات ثلاثية العجلات، وكان التحضير القبلي بين المتورطين يتم على مستوى عال، قبل الانتقال إلى المستشفيات والمصحات الخاصة، لنيل الشهادات الطبية المتضمنة بيانات كاذبة، ووضعت المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية بالمناطق الأمنية بسلا الجديدة وسلا المدينة وأمن المحيط بالرباط ومراكز الدرك بالعيايدة وبوقنادل والبراشوة أمام هيأة المحكمة، باعتبارها من وسائل الإثبات المقدمة ضد المتهمين.
