وكشفت يومية "الصباح" أن عمال الداخلية اعترضوا على تمرير نفقات تجهيز، بحيث اعتبروا أن السكان في حاجة إلى خدمات أخرى أكثر إلحاحا من الإنارة ومد الطرق، في إشارة إلى صعوبة التزود بالماء بعدما جفت جل السقايات العمومية.
وأشارت اليومية إلى أن سلطات الوصاية توصلت بشكايات من مستشارين في معارضة المجالس المذكورة تطالب بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء الجماعات، في وقت تعيش فيه دوائر نفوذها شحا كبيرا في مياه الشرب وغياب مبادرات محلية لمواجهة موجة جفاف حادة ينتظر أن تتفاقم مع حلول الصيف.
وأضافت اليومية أن المستشارين المذكورين دعوا إلى ضرورة الإسراع بإخراج مشاريع الماء الصالح للشرب المبرمجة في مخططات المكتب الوطني للماء والكهرباء، والعمل على برمجة مستمرة وواقعية لتأمين حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي وعيني للقيام بعمليات إغلاق الآبار المهجورة وغير المستغلة.
وطالب مستشارون بجماعات العطش السلطات الإقليمية والمحلية والقطاع الحكومي المدبر للفلاحة بالإسراع في توزيع الأعلاف المدعمة والحرص على شفافية الاستفادة للمستحقين بأثمنة معقولة وبكميات مناسبة وبإشراك جمعيات المجتمع المدني، مع تبسيط إجراءات الاستفادة.
ونبهت أصوات غاضبة، في كواليس الجماعات المعنية بمخطط "تزيار الصمطة" إلى ضرورة إخراج المشاريع المعلقة، من قبيل أقطاب جامعية مسجلة التأخر الحاصل في انطلاق الدراسة بالعديد من أقسام التعليم الأولي المبرمجة لهذا الموسم والمدعمة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في وقت لم يتبق من الموسم الدراسي سوى 3 أشهر، خاصة أن هذه الأقسام استوفت جميع الشروط من تأهيل المقرات وتكوين المربيات وتسلم التجهيزات.
