وأوردت يومية "الأخبار"، في عددها ليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، أن تسعيرة نقل الأشخاص الذين وافتهم المنية داخل مستشفيات مراكش بعدما قصدوها للاستشفاء تصل إلى أزيد من 4500 درهم.
وحسب مصادر الجريدة المذكورة، فإن التسعيرة التي تحددها بعض الشركات لنقل أموات المسلمين إلى مدنهم والمناطق المجاورة، تقوم على استغلال الضعف والحـالـة التي توجد عليها عائلات المتوفين، خاصة المنتقلة منهم من مكان بعيد، والتي تقصد المستشفى الجامعي محمد السادس، حيث صار هذا المشهد يتكرر بالرغم من الإجـراءات السابقة التي تم اتخاذها في هذه الحالات، وبالرغم من التدابير السريعة التي تم سنها من أجل السماح بنقل الموتى في أسرع وقت ممكن من أجل دفنهم.
وأضافت اليومية أن نقل جثمان إحدى السيدات من مستشفى محمد السادس بمدينة مراكش إلى منطقة دمنات المجاورة للمدينة، تطلب مبلغ 3000 درهم، وهو ما جعل ابنة المتوفاة تدخل في صراع مع أصحاب سيارات نقل الموتى قبل أن ترضخ للأمر الواقع، ليتم نقل جثمان أمها المتوفاة بالثمن الذي تم تحديده من قبل السائق الذي أكد لها أن لا دخل له في هذه التسعيرة المخصصة.
ونقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسب المصدر ذاته، أن هناك لوبيا خطيرا على مستوى المدينة الحمراء يتحكم فيه أحد المستشارين السابقين والذي يستثمر في هذا المجال.
وفي هذا الصدد قال الحقوقي محمد الهروالي: "إن مسؤولية ما يقع مشتركة بين وزارة الصحة وولاية الجهة وبين مجلس الجماعة، حيث لم يتم التدخل إلى حدود الساعة بالشكل الحازم للقطع مع هذه الممارسات المشينة فعلا، والتي تتاجر بمآسي الضعفاء وسكان المناطق الهامشية بالمقام الأول، فاستنادا إلى المعلومات التي أتوفر عليها، فإن بعض سيارات نقل الموتى لا تتوقف طيلة أيام السنة، بل الأكثر من ذلك أنها مخصصة لمنطقة شيشاوة فقط حيث يتراوح ثمن نقل جثة المتوفى لمنطقة لا تبعد إلا بحوالي 70 كيلومترا عن مراكش، في بعض الأحيان، بين 2500 و3000 درهم".
وأضاف المتحدث ذاته أن "عدد المتوفين داخل مستشفيات مراکش من خارج المدينة، يفوق 10 أشخاص بشكل يومي"، ليعطي مثالا بأن"عدد الموتى بالمركز الجامعي محمد السادس من خارج المدينة يصل إلى 5 أشخاص يوميا، معظمهم من أقاليم الجهة، ومنهم مـن هـو منحدر من الأقاليم الجنوبية، وهو ما جعلنا نكرر الـنـداء بسبب الشكايات المتتالية التي نتوصل بها في هذا الشأن إلى وزارة الصحة من أجل التدخل، ملتمسين من ولاية الجهة التدخل بصرامة كذلك ووضع تعرفة محددة لنقل أموات المسلمين"، مؤكدا أنه سيقوم بمراسلة الوزارة خلال هذا الأسبوع من جديد.
وأردفت الجريدة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش كانت قد تدخلت في الموضوع، حيث أكدت أن"عـددا من المواطـنـات والمواطنين يعيشون المعاناة نفسها يوميا، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة، باعتبار أن المستشفى الجامعي بمراكش يستقبل حالات عديدة من المرضى من مختلف مناطق الجنوب وسوس وجهة درعة تافيلالت، والذين قد يكون مصير بعضهم الوفاة، ما يضطر أسرهم إلى نقل جثامينهم قصد الدفن في بلداتهم الأصلية".
واستهجنت الجمعية الحقوقية "أسلوب الابتزاز وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات، وأسلوب التوجيه والاحتكار"، مطالبة بدورها الجهات المتدخلة بضبط القطاع وتنظيمه وفق معايير قانونية محددة، وفرض تعرفة معقولة وفي المتناول بالنسبة لكل الفئات بما فيها الفقيرة، إضافة إلى احترام حرية التنقل، وحق الأسر في الاختيار.
