وأبرزت يومية "الأخبار" في عددها الصادر، ليومه الخميس 3 مارس 2022، أن بركة كشف خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء فاتح مارس، عن معطيات مقلقة حول ندرة المياه، مما أضحى تهديدا للعديد من المناطق الحضرية والقروية بأزمة العطش في فصل الصيف المقبل، مضيفة أن المسؤول الحكومي أبرز خلال عرضٍ قدمه، بأن حجم المخزون المائي بحقينات السدود، بلغ إلى غاية 28 فبراير 2022، حوالي 5.3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 32.7% كنسبة ملءٍ إجمالي، مقابل 49،1% في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكد وزير الماء أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود، سيمكن من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى، المزودة انطلاقا من السدود في ظروف عادية، باستثناء تلك الموجودة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، وكذلك كير زيز غريس، والتي من المرتقب حسب بركة، أن تعرف بعض الصعوبات في التزويد، بالنظر إلى المخزون المائي الحالي الضعيف في هذه الأحواض.
وبيَّن بركة، أنه لمواجهة هذه الوضعية، تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين، من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، بكلفة 2 مليار و42 مليون درهم، موزعة على حوض ملوية بـ 1318 مليون درهم، وحوض أم الربيع بـ 202 مليون درهم، وحوض تانسيفت بـ 522 مليون درهم، مشيرا إلى معدل التساقطات سجَّل عند متم فبراير المنصرم، عجزاً يتراوح ما بين 30 و50%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك على صعيد حوض کیر زیز غريس وحوض درعة واد نون، وما بين 60 إلى 70% على صعيد أحواض اللوكوس وسبو وأبي رقراق والساقية الحمراء وادي الذهب، وما بين 71 و80%، على صعيد أحواض سوس وتانسيفت وأم الربيع وملوية.
وأضاف نزار بركة في ذات الاجتماع، أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجل بمجموع السدود الكبرى للمملكة، بلغ خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية 28 فبراير 2022، حوالي 732 مليون متر مكعب، مما يشكل عجزا يقدر بـ 89%، مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
ولضمان التزويد بالماء الصالح للشرب ومواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها أو ستشهدها بعض مناطق المملكة، أكد بركة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، بتنسيق بين مختلف المتدخلين، تتمثل في تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم، في المناطق التي تعاني خصاصاً، وتسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير، انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، وتقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية، خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستغلال المياه الجوفية، والاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، كما تشمل هذه التدابير، وفق الوزير، مباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق، لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وتزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية، والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكَلة، عن طريق شاحنات صهريجية.
ومن الإجراءات التي سيتم اعتمادها أيضا وفق بركة، تخصیص دعم مادي مهم، من أجل إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الشروب، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية، فضلا عن إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب، واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفرها.
وبخصوص الحالة الراهنة لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، أشار بركة إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، خصَّص محورا خاصا لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، بغلاف مالي يقدر بحوالي مليار درهم، معتبرا أن هذا المحور يرمي إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وتأمينه عبر مشاريع مهيكِلة، والقضاء على الهشاشة ببعض المناطق، خصوصا خلال فترات الجفاف، وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز عدد مهم من المشاريع، تخص 820 مركزا قرويا وأكثر، من بين 18 ألف دوارا.
وفي موضوع وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب المرتقبة خلال صيف 2022، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أنه بالنسبة للمدن الكبرى، التي تتولى بها الوكالات وشركات التدبير المفوض مهمة التوزيع، سيتم تزويدها عموما بصفة منتظمة ودائمة خلال صيف 2022، باستثناء مدينتي وجدة ومراكش، اللتين ستعرفان بعض الخصاص في التزويد، نظراً للانخفاض الكبير للموارد المائية السطحية التي تزودهما، مضيفا أنه بخصوص المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب على الصعيد الوطني، سيتم تزويد معظمها بصفة عادية، ودون أي عجز خلال صيف 2022، باستثناء 54 مدينة ومركزا، أي بنسبة 7% من مجموع المراكز التي يتدخل بها المكتب، والتي تهم حوالي 232 ألفا و997 زبونا.
