وأوردت يومية "الصباح" على صفحتها الأولى من عددها ليوم الأربعاء 2 مارس 2022، أن العصابة التي تتكون من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و35، يتزعمهم جانح من ذوي السوابق، اختطفت ابن المسؤول العسكري في وقت متأخر من الليل، لتقتاده إلى وجهة مجهولة، قبل ربط الاتصال بوالده ومطالبته بفدية 50 ألف درهم مقابل إطلاق سراحه.
ونقلا عن مصادر الجريدة فإن أفـراد العصابة الإجرامية لم يكتفوا بجريمة الاختطاف، بل قرروا احتجاز الابن المختطف ثلاثة أيام وسط كوخ بـضـواحـي كـلـمـيـم، لمـواصـلـة الضغط على والده وعائلته وابـتـزازهـم لـتـسـلـيـم مبلغ الغدية المطلوب.
وتابعت اليومية سرد أحداث القضية على الصفحة 9، مشيرة إلى أن مصادر متطابقة كشفت أن والد الضحية اضطر خوفا على حياة ابنه من بطش العصابة، إلى تسليم أفرادها ثلاثة ملايين، تسبيقا على المبلغ المطلوب مقابل تسلم ابنه، قبل أن يتم نقض العهد بمواصلة احتجازه، ثم فرار المشتبه فيهم والتخلي عن الضحية وسط الكوخ، في محاولة لتجنب الإيقاع بهم.
وذكر المصدر ذاته أن المسؤول العسكري سارع إلى إشعار المصالح الأمنية بمضامين الواقعة الخطيرة، إذ كشف تلقیه اتصالات هاتفية من قبل المشتبه فيهم يطالبونه فيها بأداء مبالغ مالية على سبيل الفدية مقابل إطلاق سراح فلذة كبده، بعد أن تم اختطافه واحتجازه.
واستنفرت تلك المعطيات الخطيرة، تقول اليومية، العناصر الأمنية بكلميم لفك اللغز المحير، إذ نتيجة للأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة وكذا عمليات التتبع الدقيقة التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية، تم في ظرف وجيز التوصل إلى هوية المشتبه فيهم.
ومـن أجـل تشديد الخناق على أفراد العصابة ومحاصرتهم، تضيف اليومية، تم التنسيق بين عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم ونظيرتها بطانطان، ما مكن من إيقاف المشتبه فيهم في عمليات متفرقة، ومازالت الأبحاث متواصلة لإيقاف المشتبه فيه الخامس الذي مازال في حالة فرار.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن زعيم العصابة الإجرامية من ذوي السوابق القضائية، مبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية لتورطة في قضية تتعلق بمحاولة القتل بالسلاح الأبيض في حق أحد الضحايا، قبل أن يتجه لتشكيل تنظيم إجرامي متخصص في الاختطاف والاحتجاز للمطالبة بفدية، من أجل تحقيق الاغتناء غير المشروع، تورد الجريدة.
وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد جميع أنشطة وامتدادات العصابة الإجرامية، لإيقاف جميع المتورطين المحتملين.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يباشر تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، في انتظار إحالتهم بعد انتهاء الأبحاث القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، بتهم الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية.
