وكشفت مصادر Le360 أن المعني مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأربعاء الماضي، في إطار بحث تمهيدي بسبب تهمة التزوير في محرر رسمي.
وذكرت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك كان قد أحال الملف على قاضي التحقيق ومتابعة العدل في حالة سراح مؤقت، من أجل التهمة المذكورة.
وأوردت مصادرنا أن القضية تفجرت بعدما تفاجأ أحد الأشخاص بجماعة اثنين أكلو بإقليم تيزنيت، بورود اسمه في رسم استفسار بمذكرة الحفظ لملكية عقار مُتنازع عليه متواجد بمنطقة بوصنصار التابعة لجماعة الركادة، حرِّر بمكتب العدل المتهم، دون أن يكون على علم بذلك.
وأكد المشتكي في شكايته التي تقدم بها لدى النيابة العامة، أنه لم يحضر لمكتب العدول المشتبه فيه ولم يدلي بأي شهادة جملة وتفصيلا، مطالبا بتطبيق القانون في حق المشتكى به.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 23/02/2022 على الساعة 08:00
