ووفق منطوق الحكم، فقد قضت الغرفة المذكورة بالحبس لمدة سنة واحدة في حدود ثمانية أشهر نافذة وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم في حق كل من مدير المصالح واثنين من الموظفين بقسم الجبايات بجماعة مكناس، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "المشاركة في جناية اختلاس أموال عامة".
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة في حق المتهمين المشار إليهم بالحكم بإرجاع مبلغ 350 مليون سنتيم المختلس من جماعة مكناس، مع أداء تعويض قدره 100 ألف لفائدة الجماعة المذكورة، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.
من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة اثنين آخرين من الموظفين بجماعة مكناس كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببراءتهما وبإرجاع مبلغ الكفالة لهما.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي، حينما أصدر عمدة مدينة مكناس السابق، عبد الله بوانو، خمس مذكرات إعفاء في حق مجموعة من الموظفين بقسم الجبايات بالجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقارير رسمية أصدرتها وزارة الداخلية تتعلق بـ"تسجيل تجاوزات واختلالات في الموارد المالية التي كانت سببا في ارتفاع غير مسبوق في مابقي استخلاصه، حيث وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم في عهد ولاية المجلس الحالي".
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن اعتقال أحد الموظفين من بين الخمسة المشار إليهم، وذلك بعدما تبين تورطه في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، قبل أن توافيه المنية في السجن.
في المقابل، تم توجيه إنذار لاثنين آخرين من الموظفين، وذلك من أجل إعادة مبالغ وصفت بالضخمة إلى صندوق الجماعة، قبل أن يتقرر إيداع كل من مدير مصالح جماعة مكناس وثلاثة موظفين بنفس الجماعة ومستشار جماعي، الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي راس الماء بنواحي فاس، في انتظار التحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل عمالة مكناس كان قد حذر في مراسلة رسمية بعث بها إلى العمدة السابق بوانو من ارتفاع الذي سجله ما بقي استخلاصه، داعيا المسؤول الجماعي المشار إليه إلى التدخل العاجل لاحتواء الأوضاع المالية التي تخص الجماعة.
