تحكي مصادر حضرت جلسة المرافعات، التي بدأت الاثنين 7 فبراير وأرجئت إلى جلسة الاثنين 14 من الشهر نفسه، أن المحامي الحقوقي أحمد أيت بناصر، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم سليمان الريسوني، صدم الحاضرين داخل القاعة خلال تناوله الكلمة للمرافعة، حيث اعتقد أنه يدافع عن موكله حين قال: "إذا كان الشاب آدم (المشتكي، ملاحظة المحرر) مثليا، فإنه كان سيحب أن يتعرض للتحرش الجنسي أو حتى الاغتصاب من قبل الريسوني".
وأكدت مصادرنا أن الجميع تفاجأ، بمن فيهم المتهم نفسه، من كلام المحامي الذي يدافع عن حقوق الإنسان بهذه الطريقة التي وصفت بـ"العبثية"، حيث يُفهم من كلامه أن الشاب آدم مادام من مثليي الجنس فإنه كان عليه أن يفرح بعد تصرف الريسوني اتجاهه لا أن يصاب بأزمة نفسية ويعتبر الأمر اعتداء جنسيا ثم يقوم بتقديم شكوى لدى السلطات!.
ولم ينتبه هذا المحامي، ربما، إلى أن هذا الكلام ليس سوى اعتراف ضمني بأن موكله، الذي يصر على نفي التهمة عنه، قد قام بالفعل بالاعتداء جنسيا على الشاب آدم.
وأكدت المصادر التي حضرت أطوار الجلسة أن المتهم سليمان انزعج مما تفوّه به دفاعه، حتى أنه لم يستطع أن يكتم غيضه ويخفي علامات التوتر والارتباك.. أما زوجته خلود مختاري فقد غادرت قاعة المحاكمة غاضبة أيضا، وفق ما عاينته المصادر ذاتها، التي أضافت أن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم، سارع إلى تهدئة ومواساة الريسوني مباشرة بعد انتهاء المرافعة غير الموفقة لزميله أيت بناصر، الذي ورط موكله وهيئة الدفاع أيضا في ما كانوا يحاولون إثبات عدم وقوعه.
وركزت دفوعات باقي أعضاء هيئة الدفاع عن الريسوني، وفق المصادر نفسها، على التماس البراءة لفائدته، على اعتبار أن الملف "فارغ من أية حجة أو دليل" وذلك بناء على "عدم تقديم المشتكي حججا وبراهين" تثبت تورط الريسوني في التهمة المنسوبة إليه، وكذلك بعد "تناقض تصريحات المطالب بالحق المدني سواء عبر تدوينة له أو من خلال محاضر الشرطة القضائية أو أثناء مواجهته في المحكمة".
يذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد قضت مساء الجمعة 9 يوليوز 2021 بإدانة الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد أن توبع بتهمتي "هتك العرض بالعنف" و"الاحتجاز".
وقضت هيئة الحكم أيضا، بتعويض المشتكي المدعو آدم، بمبلغ 100 ألف درهم.
