وذكر بلاغ للمؤسستين أن إشكالية الأطفال القاصرين أصبحت في صلب رهانات هامة ونقاشات ذات صلة بالسياسات العمومية حول الهجرة منذ نهاية القرن الماضي، مضيفا أن هذه الإشكالية "أصبحت منذ تلك الحقبة وإلى حدود اليوم، محور العديد من الأعمال الأكاديمية والمتابعات الإعلامية المكثفة، ونقاشات حادة وتوظيف سياسي، وأدت أكثر من ذلك إلى أزمات دبلوماسية".
وأشار في هذا السياق إلى انبثاق مقاربة قانونية - سياسية جديدة حول القاصرين غير المرافقين أو القاصرين الأجانب الفرادى والذين تم تحديد تعريف لهم على المستوى الأوروبي على النحو التالي: "القاصرون غير المرافقين أو القاصرون الأجانب الفرادى، هم على المستوى الأوروبي، كل مواطني البلدان خارج الاتحاد الأوربي الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن دخلوا إلى تراب الدول الأعضاء، دون أن يكونوا مرافقين بشخص بالغ يتحمل مسؤوليتهم بقوة القانون أو بقوة الواقع، وطالما لم يصبحوا عمليا تحت مسؤولية أي شخص". (قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، في 26 يونيو 1997).
وأفاد البلاغ أنه فضلا عن الأطفال المعنيين بالأولوية وكذا عائلاتهم، أصبح الأمر يحظى باهتمام متزايد من قبل عدة فاعلين بشكل مباشرا أو غير مباشر (من قبيل الحكومات، الجماعات الترابية، الجمعيات، منظمات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أو المنظمات بين الحكومية)، مبرزا أن السياسات الخاصة بالأطفال كانت تتنازعها دوما معضلة مراقبة تدفقات المهاجرين واحترام حقوق الطفل، كما هي متعارف عليها دوليا.
وسجل أن المغرب يوجد ضمن مجموعة من الدول المعنية بالظاهرة التي أصبحت تكتسي طابعا بنيويا وتتطلب تعبئة السلطات، وكذا كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وخلص إلى أن هذه الندوة الدولية العلمية، التي ستنظم حضوريا ورقميا، تروم إلى الوقوف على حصيلة البحث في هذا المجال وتحليل الخصوصيات والاتقائية والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجهها مختلف البلدان ولا سيما المغرب، إسبانيا، فرنسا وكذلك إيطاليا، وكذا مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.
