وأبرز المسؤول الحكومي في جواب له على سؤال كتابي لعضو فريق التجمع الوطني للأحرار فاتن الغالي، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز العلاجات والخدمات الصحية، لفائدة ساكنة المناطق المهددة بموجات البرد والصقيع، وآثار التساقطات الثلجية، وعلى غرار السنوات الفارطة، وفي إطار برنامج "رعاية" للموسم الشتوي 2021-2022، برمجت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، ويتعاون وتنسيق مع السلطات الإقليمية وباقي الشركاء، قوافل طبية مصغرة، ابتدأت من 11 نونبر 2021، بدواري "بني مقبل" و"بني بويلول" بجماعة "بركين"، ودوار "ناماست" بجماعة "رأس لقصر".
وأضاف أيت الطالب في جوابه، الذي توصل LE360 بنسخة منه، أنه تم برمجة أيضا وحدات طبية متنقلة لأكثر من 100 نقطة تجمع، من مختلف الدواوير عبر تراب الإقليم، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة ستنظم تبعا للمذكرة الوزارية عدد 408 بتاريخ 06 أكتوبر 2021، وتطبيقا للبروتوكول الاحترازي ضد وباء كورونا، ومؤكدا أن المندوبية الإقليمية للصحة بجرسيف، ستعمل خلال هذه الفترة من السنة على وضع برنامج استعجالي بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، وذلك بتفعيل خلية الأزمة بالمستشفى، مع تعزيز التواصل والتنسيق مع مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة -SAMU - بجهة الشرق، وذلك من أجل التكفل بالحالات في حينها، والالتجاء للنقل المروحي عند الحاجة.
ومن المجهودات التي تسهر عليها مصالح وزارة الصحة، بيَّن أيت الطالب أنه تم إحداث المدوامة 24/24 ساعة بمختلف المؤسسات الصحية، مع تعزيز وتعبئة جميع الأطر الصحية، سواء بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أو بالمستشفى الإقليمي، إضافة إلى تزويد هذه المؤسسات بالأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وكذا تعزيز وسائل التدفئة بها، والتكفل بالحالات التي تعاني من هشاشة صحية، ولاسيما النساء الحوامل، والأطفال الأقل من خمس سنوات والأشخاص المسنين.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في ذات الجواب أنه تقرر أيضا لمواجهة موجات البرد تعزيز النقل الصحي بالمؤسسات الصحية المعنية، وتزويد سيارات الإسعاف بالوقود اللازم، وتفعيل المداومة للسائقين وتقنيي الإسعاف، مع إحداث خلية مشتركة، تضم أخصائيين في الطب العام، وأخصائيين في الصحة النفسية،
والمساعِدات الاجتماعيات للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من الآثار الناجمة عن موجات البرد، وكذا العمل على تحسيس الساكنة بالآثار المترتبة عن تسممات ثنائي أكسيد الكاربون وغاز البوطان، والتنسيق بين القطاعات، ولا سيما مع السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات الترابية والوقاية المدنية، لضمان التكفل بالحالات على الوجه الأكمل، مع أجرأة نظام معلوماتي خاص، بهم تسجيل جميع الحالات.
