وأكد وزير الصحة، منذ بداية المقابلة، أن ذروة الإصابة بفيروس أوميكرون في المغرب متوقعة "خلال ثلاثة إلى أربعة أيام في الدار البيضاء والرباط"، ثم "بعد ذلك بقليل في مدن أخرى". وبحسب خالد آيت الطالب، فإن إعادة فتح الحدود ترتبط ارتباطا وثيقا بـ"الذروة وانخفاض عدد الإصابات". وأضاف: "بمجرد انخفاض عدد الإصابات، يمكننا حينها أن نقرر إعادة فتح الحدود وبالتالي نتنفس الصعداء".
ومع ذلك، فقد أشار إلى أنه ليس لديه سلطة التأثير على قرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي تقرر وحدها، بحسب قوله، في الأمور المتعلقة بالقيود (الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية والسفر وإغلاق الجهات والحدود...) ورفع الإجراءات الاحترازية. "دوري أقوم به داخل وزارة الصحة. ويتمثل في اقتراح مبادرات على المستوى الصحي وليس التدخل في إغلاق وفتح الحدود"، يؤكد الوزير، نافيا الاتهامات القائلة إنه أحد معارضي إعادة فتح الحدود.
وفي موضوع حساس آخر، وهو نقص الأدوية الذي استنكرته بشدة نقابات الصيادلة وحتى المواطنين، رد خالد آيت الطالب بحزم ولم يستسغ أن يتم توجيه أصبع الاتهام إلى وزارته.
وأوضح قائلا: "لا يوجد نقص في الأدوية لأن المصنعين يتمتعون بالاكتفاء الذاتي بمخزون واحتياطيات تتراوح من 3 إلى 32 شهرا من الأدوية، ما يعني أن السوق الوطني يتم إمداده بوفرة". وأشار قائلا: "يتعلق الأمر بمشكلة توزيع وعلاقات تجارية بين تجار الجملة وبعض الصيادلة (...)"، قبل أن يضيف: "هناك من يؤدي ما عليه من مستحقات وهناك من لا يؤديها".
كما تحدث وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطولا عن الإصلاح الذي طال انتظاره للنظام الصحي في المغرب وتصنيع اللقاحات وإضراب الأطباء في القطاع الخاص.
إن إصلاح النظام الصحي يمر بالضرورة، بحسب خالد آيت الطالب، من خلال "تكوين وتعزيز وتحسين ظروف العمل والمعيشة للموارد البشرية". وفضلا عن ذلك، أصر على أن هذا الإصلاح لن ينجح إلا من خلال استثمارات قوية في "البنية التحتية الأساسية والتقنية من أجل رفع مستوى الصحة العامة".
وفي ما يتعلق بتصنيع لقاحات ضد كوفيد-19 (من بين أمور أخرى)، أكد الوزير أن هذا الورش في مرحلته النهائية. وقال: "إن تنفيذ هذا المشروع سيبدأ قريبا".
تصوير ومونتاج: خليل السالك وإبراهيم مساعد
