وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، أن "الأزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون وأجراء قطاع السياحة ببلادنا العاملين بقطاع السياحة والفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وما ترتب عنها من كساد وافلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف خاصة".
وأردفت النقابة في بلاغها أن "المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب، ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بدلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية".
كما طالبت النقابة، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزيرة الاقتصاد والمالية بتحقيق مبدأ "الشفافية والانصاف والعدالة في تنزيل المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم"، وذلك دعم كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين وأجراء القطاع السياحي.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر عن تفاؤله الأربعاء الماضي، بشأن إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية، مؤكدا أن هذا الموضوع ستتم مناقشته على طاولة الحكومة في الأيام المقبلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موضوع إعادة فتح الحدود سيتم طرحه على طاولة الحكومة، وتتم دراسته من أجل تحقيق انفراج في القطاعات المتضررة، إذ أن "هذا القرار يبقى رهينا برأي اللجنة العلمية والتقنية لتدبير كورونا والحكومة ملزمة بتطبيق هذا القرار"، على حد قوله.
