وأسفر اجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أمس الخميس، على «استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها و تحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق أشغالها»، وكذا «تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022».
كما أعلن الطرفان «مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من كل سنة». فيما التزمت الوزيرة بإصدار دورية لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك؛ بالإضافة إلى تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية.
والتزم الطرفان على «ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية وديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الاشارة والمنتسبين لأنعاش الوطني».
كما اتفق الطرفان على «عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز 2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى».
