ويعلق الأمر بالكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين "سي"، وفيتامين "د"، و"الباراسيتامول والهيبارين".
وأكد آيت الطالب، الثلاثاء 18 يناير، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لدارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، أن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لكوفيد-19 كاف لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين.
وأفاد الوزير بأن بعض مروجي ادعاءات نفاذ المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم، مشيرا إلى أن المخزون الوطني للأدوية يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة.
وسجل المسؤول الحكومي أنه تمت، منذ الأسبوع الماضي، تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أنه "يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أوالتي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع".
وفي هذا الصدد، دعا آيت الطالب جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.
