وذكر عبد الصماد خناني، النائب البرلماني عن فريق حزب التقديم والاشتراكية، في سؤال كتابي، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن «حراس الأمن الخاص يعانون من تدني الأجور الشهرية والتي لا تصل في الغالب الأعم إلى الحد الأدنى للأجور، والتأخير في صرفها في مواعيدها، وعدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وتكليفهم بمهام خارجة عن اختصاصهم، واستمرار تغاضي مفتشي الشغل عن مراقبة مدى التقيد بشروط تشغيلهم، لاسيما ما يتعلق بالتعويض عن أيام العمل في الأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية، وعدم الاستفادة من العطل السنوية، وعدم التعويض عن الاقدمية».
ونبه خناني إلى أن الحراس «لا يستفيدون من التعويض على المخاطر المهنية والنقل والتنقل مما يشكل مخالفات صارخة لمدونة الشغل».
وأضاف المتحدث ذاته، أن الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب يطالبون بـ«معالجة صارمة لمعاناتهم وتطبيق غرامات مالية على شركات الأمن الخاص غير النزيهة، واعتماد بطاقة مهنية تمكن من الاعتراف بهذه المهنة الشريفة، حفاظا على كرامة المنتسبين إليها».
وطالب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل التفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي لحراس الأمن.
