وينتظر، حسب مصادرنا، تقديم الأستاذ الجامعي الذي وجهت له تهم "التحرش الجنسي والابتزاز الجنسي" أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، يوم الخميس 6 يناير، فور انتهاء التحقيقات الجارية معه من قبل العناصر التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وسبق أن وجهت ولاية أمن طنجة استدعاء عاجلا إلى الأستاذ المعني، يوم الجمعة الماضي، من أجل الحضور بناء على أوامر النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا على خلفية شكاية رفعتها ضده طالبة تتابع دراستها بالمدرسة العليا للترجمة الواقعة بحي الشرف بطنجة.
وذكرت مصادر خاصة، أن تحقيقات عناصر الشرطة القضائية إرتكزت على تفاصيل رسائل عبر تطبيق الواتساب والتي تبادلها الأستاذ الجامعي مع الطالبة، إلى جانب اتهاماتها له بمحاولة لمسها في أماكن معينة من جسمها وسط القسم، والتحرش بها غير ما مرة، حسب ما جاء في شكايتها الموجهة إلى النيابة العامة، وهي جميع التهم التي نفاها المعني بالأمر أمام الضابطة القضائية جملة وتفصيلا.
وفي سياق متصل، تشير معطيات LE360 إلى أن الأستاذ المتهم في مواجهة شكاية واحدة رفعت ضده من قبل الطالبة المعنية القادمة من خارج مدينة طنجة، ولم ترفع ضده أي شكايات أخرى بالتحرش الجنسي، عكس ما تم الترويج له، وهو ما نفته أيضا مصادر من داخل مدرسة فهد العليا للترجمة.
وكان مسؤولو الإدارة بالمدرسة العليا للترجمة قد أوقفوا الأستاذ المتهم في هذه القضية عن العمل إلى غاية الانتهاء من التحقيقات الجارية من طرف الشرطة والقضاء بمدينة طنجة.
نشير إلى أن جامعة عبد المالك السعدي وضعت الأسبوع الماضي رقما أخضر وبريدا إلكترونيا رهن إشارة طالباتها وطلبتها من أجل التواصل والتبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي داخل الفضاء الجامعي.
