وأشار ذات المصدر أن الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة أمر بفتح تحقيق في الموضوع، والذي أثار جدلاً واسعا لدى الرأي العام الوطني والمحلي، مشيرا إلى أن البحث جارٍ عن الضحية المفترضة للتحرش الجنسي، الذي طفا على السطح بواسطة بريد إلكتروني مجهول الهوية، متضمنا لمحادثات بين أستاذ وطالبته.
ورجَّح مصدر آخر لـLe360 أن يتم استدعاء كل من الأستاذ المشتبه فيه والموقوف بقرار من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي زارت المؤسسة الأسبوع الماضي، إضافة إلى الاستماع لكل من مدير المدرسة، الذي طُلِب منه تقديم الاستقالة الفورية من منصبه، ونائبته المعفية من مهامها رفقة الكاتب العام للمؤسسة.
وكانت مراسلة المفتشية العامة للوزارة المعنية قد طالبت رئيس جامعة محمد الأول بتكثيف البحث، وذلك لشكوكها في تورط أساتذة آخرين في هذه الفضيحة التي هزت هدوء الجامعة، بناء على لقاءات عقدتها مع شهود، واستماعها للمسؤولين بالمؤسسة.
