وقررت الوزراة، في مراسلة إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، توصل Le360 بنسخة منه، فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بتقرير اللجنة، والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي، إضافة إلى التوقيف الفوري للأستاذ المتهم عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير.
وطالبت ذات المراسَلة من رئيس الجامعة بالتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق الأستاذ بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي، مع إعفاء نائبة المدير من مهامها، واستفسارها لكونها رفضت الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، مع مطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه، وإعفاء الكاتب العام للمدرسة "لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به".
تحرير من طرف محمد شلاي
في 31/12/2021 على الساعة 22:00
