وكشفت مصادر مطلعة لـLe360 بأن االمحكمة قررت تأجيل النظر في ملف الأساتذة الجامعيين الأربعة المتابعين في قضية "الجنس مقابل النقط" بكلية سطات إلى يوم الخميس 13 يناير 2022، وذلك من أجل إعطاء مهلة لدفاع المتهمين من أجل إعداد دفوعاتهم.
وحسب نفس المصادر يتابع المتهمان (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.
فيما يتابع متهمين اثنين في نفس الملف في حالة سراح بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة تراوحت بين 20ألف درهم و50 ألف درهم، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما المتهم الرئيسي وهو أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد، يتابع بجناية "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي"، وتمت إحالته على غرفة الجنايات.
وكانت "فضيحة الجنس مقابل النقاط" قد هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، قبل أشهر، وذلك بعد تسرب محادثات تضمنت إيحاءات جنسية عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لدى زملائه لفائدة طالبات من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه، لتتفجر بعد انطلاق التحقيقات فضيحة من العيار الثقيل أسقطت 4 أساتذة آخرين تباعا لتورطهم في نفس الملف.
