وأوضح بركة، خلال ترؤسه أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة 2021، أنه من أجل ضمان الأمن المائي، اعتمد المغرب سياسة مائية ناجعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة، وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي.
وأبرز الوزير أهم مرتكزات هذه السياسة، المتمثلة أساسا في تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، مشيرا إلى أن المغرب أصبح يتوفر اليوم على رصيد يتكون من 149 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تقدر بـ19 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية.
وأردف المتحدث ذاته، أن أشغال تعبئة المياه تتواصل من خلال 15 سدا كبير في طور الإنجاز، بسعة إجمالية تفوق 4 ملايير متر مكعب، بالإضافة إلى أكثر من 30 سدا صغيرا كذلك في طور الإنجاز، أي 45 سدا لمواجهة الجفاف وندرة المياه.
وفي السياق ذاته، ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وإغناء الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء، على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد، في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.
