وتميزت الدورة التدريبية التي أقيمت بمدينة طنجة على مدى يومين كاملين، بإعلان توصيات ضمت حزمة من الإجراءات لترشيد هذا الإجراء القانوني وتعزيز اللجوء إلى بدائله، وهي محاور تدرب عليها بعدد من مدن المملكة أزيد من 619 قاضيا بمختلف محاكم المملكة، 357 من بينهم بشكل حضوري، و262 مشاركا عن بعد.
وقد أوصت الندوة الجهوية الخامسة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بضرورة السعي إلى تطوير الإطار القانوني الوطني، من خلال التعجيل بإصدار قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ووضع إطار قانوني محكم للمحاكمة عن بعد، واعتماد بدائل الاعتقال، وكذا مراجعة مفهوم الاعتقال الاحتياطي عبر تعديل الفصل 618 من قانون المسطرة الجنائية ليتماشى مع المفهوم الأممي.
ودعا التقرير إلى تفعيل التوصيات 66 و69 و137 و140 للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، والرامية إلى توسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح، وإقرار بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم.
