وتمثل السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة المتواجدة بمداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، والتي يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية وشرطة المرور، إحدى أبرز الآليات الاستباقية التي توظفها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، من خلال تفتيش السيارات المشبوهة وتنقيط والتحقق من هويات مستعملي الطريق.
كما يتم، بهذه المناسبة، تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء العاصمة بغرض الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن.
وفي تصريح لقناة الأخبار المغربية ( M24 )، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، العميد زهير الراجي، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، قامت عناصر ولاية أمن الرباط بعمل جبار ومهم خلال سنة 2021، من خلال التدخلات الأمنية وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم.
وحول الاستعدادات لاستقبال السنة الميلادية الجديدة 2022، أشار المسؤول الأمني إلى أن ولاية أمن الرباط قامت بمجموعة من الترتيبات والعمليات الأمنية، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن إيقاف 3796 شخصا في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح، و 244 شخصا مبحوثا عنه، مقابل 170 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح أن هذه العمليات التي تقوم بها ولاية أمن الرباط تتجلى في التدخلات الأمنية الصباحية والمسائية التي تباشرها مختلف التشكيلات والوحدات، إلى جانب نصب السدود القضائية والإدارية بمداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد في عمليات المراقبة والتفتيش بالسدود الأمنية على الفرقة السينوتقنية التابعة للشرطة القضائية، والتي تستخدم الكلاب المدربة على الكشف على المخدرات بشتى أنواعها وغيرها وآثار الدم، إلى جانب القيام بعمليات التنقيط باستعمال اللوحات الرقمية، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية وتوقيف نسبة مبحوث عنهم أعلى من السنة الماضية.
