على غرار العديد من المحاكم في المدن المغربية، نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء وقفة احتجاجية للتنديد والتعبير عن الرفض التام لقرار وزارة العدل الأخير، الذي يمنع المحامين غير المتوفرين على جواز التلقيح من الولوج إلى فضاء ات المحاكم، إذ اعتبروه غير قانوني ومخالفا للدستور.
وردد أصحاب البذلات السوداء شعارات ضد المذكرة الثلاثية الصادرة عن كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على غرار "صامدون صامدون للجواز رافضون"، و"المحامون لا يخضعون"، معتبرين هذا القرار تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
وفي هذا الصدد، أبرز محمد أمغار، كاتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لـ Le360، أن المحامين اجتمعوا من أجل التأكيد على عدم دستورية القرار، لكن وسط احترام للتدابير الوقائية ضد كورونا وحالة الطوارئ الصحية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن السلطات اقترحت على المحامين حلا وسطا، يقضي بمراقبة جوازات التلقيح من طرف أعضاء المجلس عوض رجال الأمن.
تصوير وتوضيب: عادل كدروز
هذا، وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
