وأحيل المشتبه فيهم على خلفية هذه القضية، وهم ستة أشخاص، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، صباح السبت، من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بعد إنتهاء التحقيق معهم في قضية سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال بحي السوريين بطنجة يوم 22 نونبر الماضي.
وتوبع المشتبه فيهم، الذين جرى توقيفهم من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بتهم السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية وإخفاء المسروقات والتزوير واستعماله.
وذكرت مصادر خاصة أنه ينتظر أن تبدأ، خلال شهر يناير المقبل، أولى جلسات محاكمة أفراد العصابة الستة داخل غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة.
وكان آخر المشتبه فيهم قد أُوقِف من لدن عناصر ولاية أمن طنجة في عملية خاصة بمنطقة جزناية، لضلوعه في عملية طلاء وصباغة سيارة الأجرة المزورة، التي نفذ بها المشتبه فيهم عمليتهم الإجرامية بحي السوريين.
يُشار إلى أنه وفور وقوع العملية، تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو.
و أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
