وطالبت كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بعقد اجتماع مستعجل مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة المحدثة بموجب الظهير الشريف 1.21.13 بتنفيذ القانون رقم 13.16.
وذكرت النقابات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن "مكاتبها النقابية عقدت اجتماعا استعجاليا خصص لدراسة ومناقشة الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة"، منبهة إلى ما اعتبرته "العواقب التي ستترتب على تنزيل هذا القانون، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي وكذلك على مستوى النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية".
وحذرت النقابات مما اعتبرته "احتقانا واستياء يسود حاليا داخل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها جراء القرارات أحادية الجانب غير محسوبة العواقب من طرف الإدارة، والمجهولة أهدافها ومآلاتها".
