وقال محمد بوكرامي، رئيس قسم العمليات بوحدة الشرطة الإدارية بجماعة الدار البيضاء، في تصريح لـLe360، إن مشروع السلامة العمومية يهدف إلى إعداد دراسة ميدانية لرصد جميع المشاكل التي تعاني منها الدار البيضاء (الإنارة العمومية والحيوانات الضالة والصرف الصحي والنظافة، التلوث، بنايات مهجورة، دور الصفيح، وجود روائح كريهة، وخزانات شبكة الاتصالات مفتوحة).
وتابع المصدر ذاته أن سيتم إعداد دراسة رقمية مضبوطة جغرافيا لتسيهل تدخلات جميع المرافق والمصالح المعنية لإصلاح الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها شوارع العاصمة الاقتصادية في أقرب الآجال، مضيفا أنه تم تكليف شركة الدار البيضاء للخدمات من خلال الشرطة الإدارية للقيام بهذه الدراسة الميدانية بجميع مقاطعات الدار البيضاء من خلال 150 مراقب سيتم توزيعهم بحسب التدخلات على المقاطعات الـ16 للمدينة
وستتم برمجة تدخلات المصالح المعنية كشركة «ليديك وكازا بيئة»، و«كازا ترانسبور»، كما سيقوم المراقبون المعنيون برصد العيوب والاختلالات من خلال نظام رقمي سيمكنهم من إعداد تقرير مفصل وتقرير ملخص للرئاسة من أجل بلورة تدخلات استباقية وإيجاد حل للاختلالات التي تعيشها شوارع الدار البيضاء.
يذكر أن جماعة الدار البيضاء على إرساء متدرج للشرطة الإدارية الجماعية مجاليا وموضوعيا، حيث تم تعميمها شهر يوليوز 2019 على مجموع تراب مدينة الدار البيضاء.
وتسهر الشرطة الإدارية بالخصوص على تنزيل القرارات التي تتخذها جماعة الدار البيضاء للارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير.
تتشكل الشرطة الإدارية من 150 مراقبا من ضمنهم 17 مشرفا موزعين على مستوى كافة تراب جماعة الدار البيضاء، ويمارسون التدخلات الميدانية بتنسيق مع رؤساء المقاطعات والسلطة المحلية.
