جريدة "الأحداث المغربية"، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 9 دجنبر 2021، قالت إن جواز التلقيح ليس هو الجواز الصحي، فالأول يتعلق فقط بالسفر داخل المملكة ويهم عملية التلقيح فقط، فيما الجواز الصحي يكون متضمنا لوثيقة الكشف عن فيروس كورونا أو وثيقة الإعفاء من التلقيح لسبب من الأسباب ويتم العمل بالجواز الصحي للسفر خارج المغرب.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد أكد، خلال تقديمه لتقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، على ضرورة أخذ الجرعة الأولى والثانية والثالثة والتعبئة واتباع الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة احترام قرارات اللجنة العلمية والثقة في الأطر والدكاترة المكونين لها.
وشدد المصدر ذاته على أن الهدف الرئيسي يتمثل في حماية أرواح المواطنات والمواطنين، حيث إن المملكة المغربية كانت من الدول السباقة إلى اقتناء اللقاحات وتوفيرها للجميع بالمجان بأوامر سامية من الملك محمد السادس.
ونقلت الجريدة عن منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، قوله "إن نسبة الملقحين بالجرعة الأولى بلغت 67 في المائة، في حين بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الثانية 62,3 في المائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 5 في المائة".
وشدد المتحدث على "أن معدل استمرارية الجرعة الثالثة يبقى ضعيفا في حدود 26,3 في المائة، أي أن حوالي 74 في المائة من المواطنين لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة، مبرزا أن الإقبال على التلقيح يبقى من أهم توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز محاربة الأمراض الأمريكي".
في الأخير، جدد المسؤول دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في احترام التدابير الوقائية، والانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح وتلقي الجرعة الثالثة المعززة".
