وذكرت صحيفة "الصباح" في عددها الصادر يوم الغد الجمعة 3 دجنبر 2021، أن الوكيل العام لاستئنافية سطات قرر مساء يوم أمس الأربعاء، متابعة أستاذ للاقتصاد من بين الأساتذة الخمسة المحالين عليه من قبل الفرقة الوطنية، في حالة اعتقال، بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، في حين قرر إحالة الأربعة الآخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة للاختصاص.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن وكيل الملك بابتدائية سطات قرر إيداع اثنين من الأساتذة المشتبه فيهم سجن علي مومن، ويتعلق الأمر برئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حين قرر متابعة الآخرين في حالة سراح بكفالة مالية بقيمة 50 ألف درهم لمنسق ماستر المالية، و20 ألفا لرئيس شعبة الاقتصاد.
ويتابع المشتبه فيهم بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه، ليتقرر إحالتهم على جلسة المحاكمة اليوم الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات المسربة حديثا تضمنت إيحاءات جنسية، إذ بعد أن شکرت الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذ المتهم على مساعدته لها، قبل أن ينتقل الطرفان إلى مناقشة المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية، لتظهر بعد ذلك ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشکایات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من السكرينات" و"الأوديوهات".
وعلاقة بهذه الفضيحة، قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، استقالته بشكل رسمي، وحسب مصادر مطلعة فإن قراره جاء بطعم الإقالة، خاصة أن المفتشية العامة بصدد وضع تقريرها النهائي حول تدبير الكلية وما رافقه من مشاكل.
