بالفيديو: أرقام ومعطيات صادمة حول زواج القاصرات بالمغرب

وأوضحت المعطيات الإحصائية المتعلقة بالدراسة التشخيصية حول "زواج القاصر" في المغرب أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا، تنحصر أسبابه في التدبير العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بل شأن مجتمعي تتعدد أسبابه التي تتوزع بين ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي وديني.

ثغرات في دراسة الأذونات بزواج القاصرات

وخلصت الدراسة إلى أن الأمد الزمني للبث في طلبات الإذن بزواج قاصر يتسم بارتفاع النسبة المئوية التي لا يتجاوز فيها يوما واحدا، تليها نسبة الأذونات التي تستغرق أسبوعا، فيما تشكل نسبة الأذونات التي تستغرق أكثر من أسبوع نسبة ضئيلة، ما يطرح إشكالا مرتبطا بتفعيل الضمانات المسطرية المحيطة بهذا الزواج المنصوص عليها في مدونة الأسرة والمتمثلة في الخبرة، والبحث الاجتماعي. وأوضحت أن نسبة كبيرة من الأذونات بزواج القاصرات، تم الاعتماد فيها فقط على البحث الاجتماعي دون اللجوء إلى الخبرة، بما نسبته %43.22 مقابل نسبة %48.26 تم اللجوء فيها إلى الخبرة والبحث الاجتماعي. كما سجلت ضعفا كبيرا في توظيف المساعدات الاجتماعيات المعينات بالمحاكم في إجراء البحوث الاجتماعية حول القاصرين المقبلين على الزواج، باعتبار أن لديهن تكوينا في هذا الخصوص يؤهلهن لإنجاز تقارير تستجيب للمعايير المتطلبة في البحوث الاجتماعية، مشيرة إلى أن نسبة البحوث المنجزة من قبلهن لم تتجاوز ما نسبته %12.24. وبلغت نسبة الخبرات الطبية المعتمدة للإذن بزواج القاصر المنجزة من طرف أطباء عامين 37447 خبرة خلال السنوات الخمس الماضية من 2015 إلى2019 أي %86.15 من مجموع الخبرات المنجزة، فيما بلغت نسبة الخبرات المنجزة من قبل الأطباء المتخصصين 5894 خبرة أي %13.56، وهي نسبة ضئيلة وفق ما ورد في الدراسة، أخذا بعين الاعتبار أن الخبرة المطلوبة بالنسبة للقاصر المقبلة على الزواج ترتبط بشكل وثيق بذوي الاختصاص في طب النساء والتوليد بالأساس. من جهة أخرى تم تسجيل ضعف كبير في المعطى الإحصائي المتعلق بنسبة الخبرات المجراة من قبل الأطباء النفسيين، حيث لم تتجاوز 124خبرة، أي % 0.29 من مجموع الخبرات المنجزة.

تأثير مدمر على صحة القاصر

أفادت الدراسة بأن الزواج المبكر له تأثير مدمر على صحة القاصر المتزوجة وأولادها، خصوصا وأن هذا النوع من الزواج يقترن بالحمل والولادة المبكرة بما مجموعه %82، كما أن %26.37 من ضحايا الزواج المبكر يلجأن إلى الولادة في المنزل دون إشراف طبي، و% 59.07 من القاصرات يحتجن حين إقبالهن على الوالدة إلى مساعدة جراحية، سواء عن طريق الولادة القيصرية، أو استعمال الغرز نتيجة عدم اكتمال النمو الجسدي للطفلات المتزوجات، كما أن أكثر من %14 من حالات حمل القاصرات تنتج عنها مضاعفات خطيرة كالإجهاض، ووفاة الوليد والمواليد الجدد، والإعاقة.

وأشارت إلى أن أغلب القاصرات المتزوجات يعانين بشدة من الحرمان من الخدمات الصحية، حيث إن نسبة مهمة منهن لا تتوفرن على أي تغطية صحية، ولا يستفدن من أي رعاية صحية.

عنف أسري

من خلال تحليل ظروف عيش القاصرات المتزوجات، تبين أن أغلبهم يعانين من أصناف مختلفة من العنف، 13.30% كن ضحية عنف معنوي مس أحد حقوقهن، أو حقوق أولادهن، كالحق في الاستقرار الأسري، واستمرار العلاقة الزوجية في وئام، والحق في نسب الأولاد، والحق في أن تكون لهم هوية أبيهم، فاضطررن إلى اللجوء إلى القضاء للاستيفاء حقهن عن طريق دعوى انحلال ميثاق الزوجية، أو ثبوت النسب، أو ثبوت الزوجية، والحالة المدنية، وغيرها.

فيما تعاني %4.39 منهن من عنف معنوي، إما تعدد أزواجهن، أو يتعرضن لضغوط للقبول بذلك، و% 1.17 منهن كن ضحية للخيانة الزوجية، و%22.30 تعرضن للأنواع التقليدية من العنف: العنف النفسي، والجسدي، والجنسي، والاقتصادي، و %10.48 تعرضن للطرد من بيت الزوجية.

ومن جهة أخرى تتعرض عدد من القاصرات لعنف آخر أشد خطورة، يتمثل في حرمانهن من أولادهن من طرف الزوج أو عائلته، في محاولة للضغط على القاصر أو ابتزازها، أو أنها تضطر إلى التخلي عنهم بـ"إرادتها" بسبب عدم قدرتها على الاعتناء بهم.

يذكر أن محاكم المملكة تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا بزواج القاصرات، صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج.

تصوير وتوضيب: أيوب ابن الفصيح