وكتبت اللجنة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها "عملت، في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمتابعة قضية ما يعرف بملف "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات".
وأضافت لجنة حقوق الإنسان أنها عملت أيضا على "ربط الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات هذه القضية".
وأكدت أنها "واكبت هذا الملف بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة"، مضيفة أنها "ستواصل متابعة هذا الملف".
هذا، وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد حددت، الخميس 25 نونبر، موعدا لعرض خمسة أساتذة جامعيين بجامعة الحسن الأول بسطات، أمام أنظار الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى مجموعة من الأطراف في قضية "الجنس مقابل النقط"، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق.
