قالت يومية "الأخبار" إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حددت الخميس 25 نونبر موعدا لعرض خمسة أساتذة جامعيين بجامعة الحسن الأول بسطات، أمام أنظار الوكيل العام للملك، بعد الاستماع إلى مجموعة من الأطراف في قضية "الجنس مقابل النقط".
وأوردت الجريدة في عددها ليوم الأربعاء 24 نونبر 2021، أنه وبعد الانتهاء من مسطرة البحث التمهيدي في الشق المتعلق بقضية ما بات يعرف لدى الشارع العام بفضيحة الجنس مقابل النقط بكلية الحقوق بسطات، جرى الاستماع إلى مجموعة من المشتبه فيهم ضمنهم الأساتذة الخمسة أحدهم تمت مواجهته بفيديو حميمي يجمعه بطالبة، وهو ما زاد من تـورط المعني بالأمر.
ورجحت مصادر الجريدة أن توجه إلى البعض من المعنيين تهم الابتزاز الجنسي والاتجار في البشر، حيث قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات، للوقوف على كيفية حصول بعض الطالبات على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة.
وأشارت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم العالي كانت قد أوفدت المفتش العام لـوزارة التعليم قطاع التعليم إلى جامعة سطات للتحقيق، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات التي فجرتها فضيحة الجنس مقابل النقط، وهـو التحقيق الـذي أطـاح بمسؤولين بالكلية، وتقرر تعليق العمل بوحدات للماستر تخص ماسترات الإدارة والقانون، والمالية العامة، والمعاملات الإلـكـتـرونـيـة مع إعفاء منسقيها.
الإعفاءات تضيف اليومية طالت كلا من رئيس شعبة القانون العام بالكلية، الذي يشتبه في تورطه في فضيحة المحادثات الإباحية مع طالبات عبر تطبيق «واتساب»، وهو الملف الذي ما زال موضوع تحقیق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وكذا منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضا في بحث المفتشية العامة التي زارت الكلية خلال الأسبوع المنصرم
من جانبها ذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت أيضا لطالبتين من أبي الجعد وأكدتا أن الأستاذ كان يتبادل معهما رسائل جنسية على تطبيق الوتساب مقابل الحصول على نقط والتوسط لدى أساتذة آخرين لنفس الغرض، ما دفع المحققين إلى ولوج نظام برمجة النقط للوقوف على مدى تغيير النقط والعلامات والأدلة التي قد تقود إلى استجلاء الحقيقة.
وأكدت الجريدة ذاتها أن إدارة الكلية طالبت جميع الأساتذة بإحضار أوراق الاختبارات من أجل التأكد من مصداقية النقط الموضوعة على المنصات الرقمية الخاصة بالكلية رفعا لكل لبس وتفاديا لأي طارئ.
بدورها أعدت المفتشية العامة للوزارة الوصية تقريرا مفصلا حول الواقعة والـذي أدى إلـى تـوقـيـف الأسـتـاذ الـجـامـعـي المتهم بالتحرش الجنسي ضد طالبات، يضيف المصدر ذاته مشيرا إلى أن مصادر أمنية قريبة من الملف أكدت أن تهم الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر تلاحق المتهمين الخمسة وهـم رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة وأستاذ تاريخ الفكر السياسي إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد أيضا.
