وأوردت مصادر خاصة أن مصالح الشرطة القضائية، تمكنت، بعد ساعتين من تنفيذ العملية الإجرامية، من معرفة هوية سائق سيارة الأجرة الصغيرة التي نفذ بها المشتبه فيهم العملية، ليتم إيقافه والاحتفاظ به قيد الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبينت الأبحاث والتحريات، التي تشرف عليها المصالح الأمنية بطنجة، أن السائق الموقوف لا يتوفر على مأذونية وعلى رخصة الثقة، وكان بدوره يستغل السيارة منذ أشهر كـ"تاكسي صغير" يجوب به شوارع المدينة بشكل غير قانوني، كما أن شكايات متعددة صدرت بحقه منذ أسابيع، وتبين للمحققين أن لا صلة تربطه بالجناة، الذين نفذوا عملية سرقة 160 مليون سنتيم من ناقلة أموال.
وفي سياق متصل، تتواصل تحقيقات مصالح الأمن مع سائق ناقلة الأموال، الذي وضع بدوره رهن تدبير الحراسة النظرية بولاية أمن طنجة، إلى غاية تأكد مصالح الأمن من عدم تواطؤه مع الجناة في عملية السطو.
وكشفت مصادرنا أن المحققين أفرغوا العديد من أشرطة الفيديو، التي التقطتها كاميرات خاصة بالشارع الذي شهد العملية، إلى جانب كاميرات فيديو أخرى كشفت الوجهة التي مرت منها "التاكسي" التي ركبها الجناة عقب تنفيذ العملية بالقرب من مدارة طريق تطوان.
وكان المتورطون في هذه الجريمة قد استعانوا بسيارة أجرة صغيرة "مزورة" لتنفيذ عملية السطو على المبلغ المالي، بعد أن تتبعوا مسار سيارة نقل الأموال حتى توقفت بالقرب من الوكالة البنكية، حيث اختطف أحد المتورطين كيسين لنقل الأموال من مستخدم الشركة وفروا هاربين إلى وجهة مجهولة.
