وأكد وهبي، الاثنين 15 نونبر 2021، في جلسة عمومية أسبوعية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المعتقلين الاحتياطيين يمثلون 44.56 في المائة من الساكنة السجنية، مضيفا أن التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة قاضي التحقيق من 12 شهرا إلى 8 أشهر وكذا أمام وكيل الملك في المحاكم الابتدائية.
وأضاف وهبي أن مضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد تضم إمكانية الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي والطعن في شرعية الاعتقال بالنسبة للمتابعين داخل أجل يوم واحد، مردفا: «في قانون المسطرة الجنائية فرضنا أنه لا يمكن اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي إلا في غياب تدبير بديل إما منع مغادرة التراب الوطني أو المراقبة القضائية، وقلنا إن قرار الاعتقال الاحتياطي يجب أن تتوفر فيه عناصر تفرض وضع المشتبه رهن الاعتقال الاحتياطي ومنها إذا كان هناك اعتراف نهائي وثابت، إذا ظهر أن المشتبه فيه يشكل خطرا على النظام العام، وإذا كانت الأفعال المرتبكة خطيرة ثم أنه يجب على القاضي أن يعلل قراره بوضع المشتبه فيه رهن الاعتقال الاحتياطي».
هذا، وأعلن وهبي أن قانون المسطرة الجنائية سيكون جاهزا، خلال نهاية الأسبوع الجاري، لعرضه على الأمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة.
