وقال الفريق النيابي، إن التقرير تحدث عن وجود خروقات من بينها استغلال مستشار جماعي لصفته المهنية ليصبح من أكبر أباطرة المخدرات في المنطقة، كما تحدث التقرير الترامي على ملك الأحباس واستغلاله في زراعة الكيف دون إبرام عقود الكراء.
وتساءل الفريق عن ممتلكات الأحباس التي تتوفر عليها الوزارة بجماعة فيفي و طريقة تسييرها، ومساحات الأراضي التي تستعمل من طرف مستغليها في زراعة الكيف، والإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة لحماية أملاكها بالجماعة.
كما تساءل الفريق ذاته عن أسباب عدم تطبيق المساطر الإدارية والقانونية في حق المتورطين المشار إليهم في التقرير، عبر نقل الحيازة إلى غيرهم وكذا المتلاعبين بصفتهم في الحقل الديني.
في 03/07/2014 على الساعة 11:16
