وتتنوع هذه الأسلحة ما بين خناجر وسيوف ورماح وأقواس نبال وقبضات حديدية، وهي أسلحة يتم وضعها بعد إنجاز المحاضر في مخزن خاص وضعت به كاميرات المراقبة.
وتتخلص إدارة الجمارك في ميناء طنجة المتوسطي كما جميع المعابر البحرية والجوية من هذه الأسلحة المحجوزة مجانا بعد أن تصير ملكا لها لفائدة إدارات الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام.
وتجرى عملية التخلص من الأسلحة البيضاء تطبيقا لقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 16 -634 الصادر شهر مارس 2016، حيث تم تحديد البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة أو المعتبرة متروكة لدى الجمارك والممكن تفويتها مجانا لإدارة الدفاع الوطني.