بلاغ للشبكة المغربية للتحالف المدني طالب "بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة GMT+1 والتي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري"، مضيفا أن القرار "لم يراعي التأثيرات السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها".
واستغربت الشبكة "جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تعمل على تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية".
وطالب المصدر ذاته، بـ"إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان" مطالبا بـ"فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية"، مردفا أن دراسة "لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت".
ودعت الشبكة الحكومة إلى "العمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل والثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية وإيجابية واجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة".
هذا وطالب البلاغ الحكومة الجديدة بـ"إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم".
