وعقدت جلسة ثانية، صباح اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، بعدما طلبت النيابة العامة مهلة لإعداد دفوعاتها في هذا الملف، والذي يتابع فيه 18 متهما، من بينهم أطباء وممرضون وحراس أمن خاص وصاحب مكتبة، وهي القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والمحلي.
وطالب دفاع المتهمين في جلسة اليوم بتمتيع موكِّليهم بالسراح المؤقت ومتابعتهم في حالة سراح، بضمان محل سكناهم، أو بضمان مالي إن ارتأت هيئة الحكم ذلك، إضافة إلى المطالبة بإعادة محجوزات بعض المتهمين، والمتمثلة بالخصوص في سيارات شخصية.
طلب الدفاع قابلته دعوى الرفض من طرف النيابة العامة، والتي رأت حسب ممثلها أنه خارج الضوابط والشكليات القانونية، ولا يحترم فصول المسطرة الجنائية، لترفع الجلسة ويعلن رئيسها تأجيل النظر في طلبات البث بالسراح المؤقت وإعادة المحجوزات.
وتفجرت هذه القضية إثر إعلان مصالح الأمن بوجدة، عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد-19 في 28 غشت الماضي، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان، وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
