وحسب مصدر لـLe360، فقد "استمعت المصالح الأمنية بمدينة أبي الجعد لطالبتين وردتا في قائمة المراسلات عبر واتساب، حيث أكدتا أمام الشرطة القضائية أنهما فعلا كانتا على تواصل مع الأستاذ وأنهما استفادتا من النقاط مقابل علاقات جنسية كما جاء في المراسلات التي تم ضبطها على الهاتف".
وباشرت الفرقة الوطنية تحركاتها بين سطات وأبي الجعد، مقر سكن الضحايا، وتم ضم محضر الاستماع إلى الأستاذ المشتبه فيه إلى المحاضر التي تنجزها الفرقة الوطنية بتكليف من النيابة العامة المختصة، وفقا للمصدر نفسه.
وفور تداول صور المحادثات، التي وُصفت بـ"الخادشة"، يضيف مصدرنا، حلت بجامعة الحسن الأول بسطات لجنة تفتيش مركزية، بكلية الحقوق، حيث تم الاستماع إلى ثلاثة أساتذة بالكلية بناء على معطيات تشير إلى أنهم "توسطوا لحصول الطالبات على نقاط جيدة في مواد الامتحان مقابل الجنس".
واستدعت المفتشية العامة الأستاذ المشتبه فيه إلى جانب اثنين آخرين وردت الإشارة إليهما في مضمون المحادثات الجنسية. بالمقابل، فجرت القضية "حقائق كثيرة" كشفت عنها تعليقات الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي "تُجمع على إدانة هذه الممارسات المسيئة إلى الجامعة".
