وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تتمثل في التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل، وتحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج.
وتتمثل الإجراءات، كذلك، في إلزام جميع المختبرات باستخدام منصة المختبر الإلكتروني "E-Labs" التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، ودعوة المسافرين إلى الخارج استرداد نتائج اختبارات كوفيد-19 عن طريق تحميل وثيقة "الجواز الصحي" الذي سيكون متاحا على بوابة www.liqahcorona.ma.
وستواصل وزارة الصحة نشر جميع الوسائل اللازمة لضمان موثوقية وجودة نتائج شبكة مختبرات كوفيد-19 للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذكر البلاغ بأن الوزارة كانت قد وضعت، منذ بداية الجائحة، مجموعة من الإجراءات والأجهزة لضمان جودة التكفل بالمرضى، بداية من تأكيد إصابتهم بالمرض إلى العلاج والشفاء.
وقالت وزارة الصحة إنها منحت، في هذا الصدد، ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص بربوع المملكة القادرة على الاستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية لكوفيد-19، وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها، مفيدة بأن هذه المختبرات تخضع، بانتظام، لعمليات تدقيق ورقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الاستجابة لنتائج الاختبار المقدمة، مع العلم أنه قد تمت معاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات.
وأشارت إلى أنها تصدق على الكواشف بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية، وكذا بعد تقييم سريري لأداء وجودة الاختبارات.
وحسب البلاغ، فإنه لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات كوفيد-19 الناتجة عن أسباب مختلفة، تعبأت وزارة الصحة بمعية الأطراف المتدخلة لتحقيق أكبر قدر من المصداقية للنتائج التي تقدمها المختبرات المغربية، حيث تقرر اعتماد الإجراءات المذكورة في الأيام الثلاثة القادمة.
