ومن أسباب التصحر، حسب الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، دورات الجفاف المتكررة والطويلة والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية نتيجة ظروف العيش الصعبة لساكنة العالم القروي، من خلال الرعي الجائر وحطب التدفئة واستعمال تقنيات زراعية غير ملائمة، بالإضافة إلى ضعف المداخيل للساكنة وقلة تنوعها مما أدى إلى استمرار تدهور الموارد الطبيعية نتيجة تدهور الغطاء النباتي، وتوحل حقينة السدود، وتقلص خصوبة وإنتاجية الأراضي، وزحف الرمال.
وفي السياق ذاته، دعا المشرفون على تحيين البرنامج الوطني لمحاربة التصحر، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تعزيز وتطوير نموذج للحكامة، يقوم على الفعالية والمسؤولية والمساءلة على مستوى الإجراءات المتخذة والميزة الاستراتيجية للبرنامج، الذي من شأنه تقوية وتعزيز العلاقة بين الدولة ومصالحها اللامركزية والفاعلين المهنيين والمحليين المعنين بظاهرة التصحر التي تهدد حاليا أزيد من 4 ملايير هكتار من الأراضي عبر العالم، وتؤثر على أزيد من 250 مليون نسمة بأزيد من 110 دول يتوفرون على وسائل عيش جد هشة منهم 70 في المائة.
وأوصى التصور الجديد لبرنامج محاربة التصحر الذي جرى تحيينه من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وتم تقديمه أول أمس في ندوة حول مكافحة التصحر بالرباط، بضرورة البحث عن حلول آنية، عبر اتخاذ تدابير ملائمة للحاجيات المحددة ولخصوصيات المناطق. حسب ما نشرته يومية الناس في عددها ليوم الجمعة 27 يونيو الجاري.
ودعا التصور الجديد لبرنامج محاربة التصحر، إلى العمل على التغلب على هذه المعيقات المعنية بها كالزراعة والمياه والرعي والطاقات والغابات، واندماج تكامل التدابير التي تقوم بها مختلف المصالح المعنية، ووضع آليات جديدة للتمويل تضمن استمرارية وانتظام الموارد وذلك لتجاوز الصعوبات المالية.
وبخصوص تعبئة الموارد الوطنية، خلص فريق البرنامج، الذي تم اعتماده منذ سنة 2011 باعتبار المغرب من أولى الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول محاربة التصحر، إلى ضرورة تطويره اعتمادا على مقاربة وقائية إزاء الجهات المانحة الرئيسية الناشطة في المغرب وإزاء المنظمات غير الحكومية الدولية تماشيا مع الاستراتيجية العشرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر.
واعتبر المصدر ذاته، أن برامج العمل التي أعدت على أساس معطيات صادرة عن المصالح المعنية تبقى دالة فقط بالنسبة للحجم المادي والتكاليف التمويلية، مما يستوجب حسب التقرير ذاته، إجراء تعديلات خاصة على مستوى المقاربات القائمة على الشراكة والتشاور مع السكان المعنيين والشركاء المؤسساتيين الآخرين ومنظمات المجتمع المدني.
وفي الصدد ذاته، أفاد الخبراء بأن الفترة المقبلة من البرنامج تمتد من 2015 إلى 2024، ستهم حسن تدبير الأحواض المائية من أجل المحافظة على التربة والحد من من تدهور الأراضي التي همت إلى حدود سنة 2013 هيئة أزيد من 650 ألف هكتار بمعدل 7500 هكتار سنويا.
كما يروم البرنامج، تثبيت الكتبان الرملية سواء كانت قارية أو ساحلية، والتي سبق تثبيت حوالي 39 ألف هكتار منها في كل من العيون وبوجدور وزاكورة وأسا الزاك وطانطان وكلميم وطاطا وأكادير ,ايت باها والصويرة وفكيك والرشيدية وتنغير والسطات، في إطار معالجة الأراضي م مصدر الترمل وحماية التجمعات السكنية والواحات.
